بسم الله الرحمن الرحيم ( النهي في العبادات ) يقع البحث فيه عن عدة جهات : الأولى : ما تقدم من أن نقطة الامتياز بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة - وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي - هي ان النزاع في هذه المسألة كبروي فان المبحوث عنه فيها إنما هو ثبوت الملازمة بين النهي عن عبادة وفسادها وعدم ثبوت هذه الملازمة بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى - وهي تعلق النهي بالعبادة - وفي تلك المسألة صغروي حيث إن المبحوث عنه فيها إنما هو سراية النهي في مورد الاجتماع والتطابق عن متعلقه إلى ما ينطبق عليه متعلق الأمر وعدم سرايته . وعلى ضوء ذلك فالبحث في تلك المسألة في الحقيقة بحث عن اثبات الصغرى لهذه المسألة ، حيث - انها على القول بالامتناع وسراية النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه متعلق الأمر - تكون من إحدى صغريات هذه المسألة ومصاديقها ، فهذه هي النقطة الرئيسية للفرق بين المسألتين . الثانية : ان مسألتنا هذه من المسائل الأصولية العقلية ، فلنا دعويان : ( الأولى ) انها من المسائل الأصولية ( الثانية ) انها من المسائل العقلية . أما الدعوى الأولى فلما ذكرناه في أول بحث الأصول من أن المسألة الأصولية ترتكز على ركيزتين : ( إحداهما ) ان تقع في طريق استنباط